شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أكدت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب “غادة ابراهيم” أن مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، تمت دراسته من قبل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية من حيث جواز النظر به دستورياً أي مدى مطابقته للدستور، وبعدها سيحال إلى المجلس ثم يحال إلى لجنة الموضوع المختصة بعدها يعود للتصويت تحت قبة البرلمان.
وأوضحت “ابراهيم” لإذاعة “ميلودي إف إم” أنه لا يوجد مشكلة دستورية في مشروع تعديل القانون واللجنة الدستورية لا تدرسه موضوعياً إلا إذا كان من اختصاصها، مبينةً أن الدراسة الموضوعية تتم من قبل لجنة الموضوع المختصة، ويتم دراسة كل مادة وكل فقرة وكل عبارة من وجهة نظر القانون ومصلحة الوطن والمواطن، كما أن القانون لم يدرس من لجنة الموضوع ولم يحال لقبة البرلمان بعد.
وأِشارت “ابراهيم” إلى أنه يجب أن يكون هناك مشروع قانون متطور يناسب المرحلة الحالية، لأن البعض يستخدم الشبكة بطريقة غير صحيحة ويتعدى على الدولة والعاملين فيها، وبالتالي يجب أن يكون ضمانة لهذه الحقوق.
ولفتت “ابراهيم” إلى أن حرية التعبير مصانة في الدستور، وهي حق لكل مواطن لكن ضمن الحدود، ولا يمكن التعدي على حرية المواطن كما لا نسمح بالتعدي على هيبة الدولة، مبينةً أن مشروع القانون لا يتعارض مع قانون الإعلام ولا الدستور، لكن بالنسبة للإعلام فتقصي المعلومة شيء وإفشاء المعلومة شيء آخر.
وأضافت أن الوزارة المختصة بمشروع القانون هي وزارة الاتصالات لكنها لا تقدم مشروع القانون بمفردها، حيث تقوم لجنة مختصة من خبراء ضمن الوزارة بإعداده، ثم يعرض على الحكومة والمستشارين ضمن قنوات محددة، وبالتالي يدقق ويدرس في الحكومة من قبل لجنة مختصة ثم يحال عبر رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب.
وحذرت وزارة الداخلية السورية مؤخراً، من أنها ستلاحق كل من يقدم على ارتكاب الأفعال التي يحكمها قانون الجريمة المعلوماتية على مواقع التواصل الاجتماعي.
