شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – مارلين علي
في الرابع عشر من كانون الأول عام 1981، أقر الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بـ “قانون الجولان”، واعتبر الكيان الصهيوني بهذا القرار المشؤوم أرض الجولان وسكانه خاضعين للقوانين والقضاء والإدارة الإسرائيلية، ضارباً الحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية، والأعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط.
وضمن النقاش حول نص القرار، آنذاك، ورداً على كلام أحد النواب، “أنت تستخدم كلمة ضم”، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “مناحيم بيغن”: “أنا لا استخدمها وكذلك نص القرار”، مضيفاً: “القرار لا يغلق الباب أمام مفاوضات إسرائيلية – سورية”، حسب زعمه، وبرغم عدم استخدام كلمة “ضم” في نص القرار، إلا أن سلطات الاحتلال التنفيذية تعاملت معه كأنه أمرٌ بضم الجولان إلى “إسرائيل” وبدأت تتعامل مع المنطقة كأنها جزء مما يسمى “محافظة الشمال الإسرائيلية”.
ولم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار برقم 497 في الـ 17 من 1981، حيث تشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم “الجولان السوري المحتل” كما تشير إليه بهذا الاسم وسائل الإعلام العربية وبعض المنظمات الدولية الأخرى.
ومنذ اللحظة الأولى للقرار الباطل واجه أهلنا في الجولان إجراءات الاحتلال التعسفية وقراره متمسكين بـ “الوثيقة الوطنية” التي أصدروها في الـ 25 من آذار من العام ذاته، والتي أكدت أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية وأن الجنسية العربية السورية صفة ملازمة لأهالي الجولان لا تزول.
وفي الـ 14 من شباط عام 1982، نفّذ أهلنا في الجولان المحتل إضراباً شاملاً استمر 6 أشهر رفضاً لقرار الضم الباطل ما أدى إلى شلل كامل في مختلف مناطق الجولان المحتل، وخرجوا بمظاهرات استطاعوا من خلالها فرض إرادتهم الرافضة بشكل قاطع لهذا القرار العنصري.
وواصلت سلطات الاحتلال ممارساتها التعسفية واعتدت على أهالي الجولان وممتلكاتهم وشنت حملة اعتقالات واسعة وقطعت المياه والكهرباء ومنعت وصول المواد الغذائية إلى أهالي القرى المحتلة، وفرضت حصاراً استمر أربعين يوماً، لكن الأهالي اتخذوا موقفاً وطنياً موحداً في التصدي له ورفضهم الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
وعندما وقّع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في آذار 2019 على وثيقة تعترف من خلالها واشنطن بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري المحتل، رفض أبناء الجولان هذه الوثيقة وأكدوا تشبثهم بأرضهم، كما رفضوا ما تسمى “انتخابات المجالس المحلية” وردوا عليها بإحراق البطاقات الانتخابية، إضافةً إلى رفضهم إقامة توربينات هوائية على مساحة تقارب ستة آلاف دونم من أراضي قرى “مجدل شمس وعين قنية وبقعاتا ومسعدة”، ورفضوا أيضاً مخططات الاحتلال الاستيطانية المتمثلة بإقامة 12 ألف وحدة جديدة لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان وتغيير الوضع الديموغرافي.
ويجدد أبناء الجولان السوري المحتل في كل يوم منذ صدور القرار قبل 40 عاماً رفضهم القاطع لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم الجولان، مؤكدين أن الجولان عربي سوري منذ الأزل وإلى الأبد وأن الاحتلال إلى زوال، وأن قرار ضم الجولان باطل ولا يساوي الحبر الذي كتب، مؤكدين تمسكهم بهويتهم العربية السورية واستمرارهم بالتصدي لكل ممارسات الاحتلال حتى تحرير الجولان وعودته كاملاً إلى الوطن.
وتعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً قرارات تؤكد أن الجولان عربي سوري وبطلان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وأحدثها إصدار ثلاثة قرارات في الأول والتاسع من الشهر الجاري، شددت على أن قرار “إسرائيل” في الـ 14 من كانون الأول 1981 فرض قوانينها وولايتها على الجولان لاغٍ وباطل على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 الذي صدر بعد ثلاثة أيام على قرار الاحتلال الباطل، وأن جميع الإجراءات التي اتخذها أو سيتخذها كيان الاحتلال بهدف تغيير طابع الجولان السوري ووضعه القانوني تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولا أثر قانونياً لها كما تطالب هذه القرارات “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتبلغ مساحة المنطقة التي ضمتها “إسرائيل” 1200 كم2 من مساحة سورية بحدود عام 1923 البالغة 185,449 ألف كم2، وهو ما يعادل 0,65% من مساحة سورية ولكنه يمثل 14% من مخزونها المائي قبل 4 حزيران1967، كما أن الجولان هو مصدر ثلث مياه بحيرة طبريا التي تمثل مصدر المياه الأساسي للأراضي الفلسطينية.
