خبير اقتصادي لـ “شام تايمز”: إذا استمر الوضع كما هو عليه فنحن ذاهبون إلى الهاوية

شام تايمز – كلير عكاوي
ازداد اعتماد العديد من الأسر السورية على الدعم الحكومي المقدم لعدد من المواد الأساسية مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إلا أن ذلك بات مهدداً مع القرارات الحكومية الأخيرة القاضية بزيادة أسعار السلع المدعومة بسبب صعوبة تأمينها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه أمريكا على سورية، والحديث المتكرر عن إمكانية إعادة النظر ببعض أوجه ذلك الدعم الذي أثار مشاعر الغضب والحزن والعتب عند شرائح كثيرة سيتم استبعادها من قائمة المستفيدين من المواد المدعومة.
الباحث الاقتصادي “عمار يوسف” أكد لـ “شام تايمز” أن الدعم الذي يحصل عليه المواطن للمواد الأساسية المدعومة لا يتجاوز شهرياً الـ 1500 ليرة سورية، لأنه لا يحصل عليها “ببلاش”، بل بسعر أقل من سعر السوق المحلي، ناهيك عن أنه لا يحصل عليها بسهولة، بل تتطلب منه جهداً والانتظار الكثير من الوقت مثل الثلاثة أشهر التي يقضيها ليحظى بجرة غاز مثلاً رغم زيادة سعرها.
وأشار “يوسف” إلى أن متوسط راتب المواطن 70 ألف ليرة سورية تقريباً كافية لدخوله على بقالية ليوم واحد فقط، موضحاً أن زيادة الرواتب يجب أن تكون 20 ضعف على الوضع الحالي وإلا المواطن سيجوع، قائلاً: “يجب الاستفادة من جميع الضرائب لتحريك العجلة الاقتصادية”.
وأضاف “يوسف”: “الوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير وإذا استمر على هذا الحال نحن ذاهبون إلى الهاوية، والوضع النفسي والصحي ايضاً ليس أفضل من الاقتصادي لأن المواطن لا يأخذ حاجته من الغذاء كما يجب، إضافة لارتفاع نسبة القلق التي تودي به إلى الوفاة بفعل الجلطات الدماغية للشباب مثلاً التي ارتفعت إلى نسبة غير مسبوقة مقارنة بفترة تأثر البلاد بالقذائف والتفجيرات”.
وهناك عائلات تنام جائعة وهناك من يشتري نصف سندويشة وهناك من يشتري صحن البيض بـ 13500 ليطعم أولاده، بحسب قوله.
وبات المواطن السوري محتاجاً للدعم النفسي أكثر من أي مادة مدعومة في الظروف القاسية التي يعيشها في سورية، فيتساءل مراقبون إلى أين نحن ذاهبون؟ هل بقي في يدنا عصفوراً نتباهى به أكثر من عشرة على الشجرة؟، أم أن العصفور تضوّر جوعاً ونفخ أنفاسه الأخيرة لقلة الماء والطعام وحاله حال المواطن الذي يحلم كفاف نفسه ومنزله بما يحتاجه.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” أكد السبت، عبر حسابه على “فيسبوك” أن الورقة التي يتم تداولها التي تضم الفئات المستبعدة من الدعم ليست نهائية، وهي مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم. وتابع الوزير: القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة لوجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم، أمّا الموظّف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف، فهو الأحقّ بالدعم وزيادة المواد المدعومة، قائلاً: “هناك أكثر من 5 تريليون ليرة من الموازنة مخصّصة للدعم، ولا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين”.
وتداول ناشطون ووسائل إعلام صورة عن كتاب رسمي يتضمن قائمة من فئات من المجتمع سيتم استبعادها من الدعم، ويضم الصيادلة والأطباء والمغتربين بالإضافة إلى من يملك سيارة موديل 2008 وأعلى ومن يمتلك بطاقة فيميه، ومن يملك أكثر من منزل في نفس المحافظة، وأصحاب المقاهي والمطاعم السياحية وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين بالدولة ويمارسون المهنة منذ 10 سنوات وأصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة وغيرهم الكثير.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم”، الأحد، لإذاعة “شام إف إم” أن خطوة حذف غير المستحقين من الدعم ليست جديدة والدعم ثابت ولن يحذف أو يقلل على الإطلاق، مشيراً إلى أن الشرائح التي ذكرت مثل شرائح السيارات هي مؤشرات تقاطعها يعطينا معلومات عمن لديه مال، ولم يتم تحديدها بعد، وكل حذف آلي ومحدداته يمكن أن يقع ببعض الأخطاء ولكن يمكن لأي شخص حذف بالخطأ أن يدخل إلى موقع ويب وسيكون هناك طريقة بتعبئة البيانات وإعادة الدعم له.
وأوضح “سالم” أن شريحة الموظفين لن تحرم أو تحذف من الدعم أياً كان مستواهم المادي، إلا إذا أثبتت الدراسات اقتدار وضعهم سواء عن طريق ورثة أو امتلاكهم لأكثر من منزل أو سيارة.
ومن المتوقع أن يطبق القرار بداية العام المقبل، كما تتم دراسة زيادة المواد المدعومة للأشخاص المستحقين، والهدف من ذلك ليس توفير المواد للدولة وإنما عكسه على المستحقين بطرق مختلفة، بحسب تأكيده.
وأضاف: “الأسعار لن تعود كما كانت عليه قبل سنين لأن ارتفاعها عالمي والموارد شحيحة وقليلة، ولكن تحديد الفئات المستحقة للدعم ستحسن القدرة الشرائية للمواطن بشكل ملحوظ”.
ومن ردود أفعال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت أرملة: “ياعيني في أطباء موظفين بالصحة وما عندون عيادات.. متل حكايتي وفوق هذا كله أرملة ومتلي كتير.. مو كل الأطباء متل بعض ما بعرف كيف بتنشمل كل الناس بنفس الفئة”.

وقال صاحب منزلين في دمشق: “في ناس عايشة من تأجير المنزل الثاني وليس عندها دخل آخر.. هل هؤلاء أفضل حالاً من أعضاء مجلس الشعب والوزراء؟”.
وأضاف مواطن شملته القائمة: “ظاهرة لم يسبقنا عليها أحد يوجد بالبلد الواحد سعرين للفقير وللغني للمترف والمعدم ومن هنا تبدأ السوق السوداء”.
وقالت مواطنة ساخرة: “لازم تحصوا يلي بيطلعلهم دعم أسهل لكم بعدين كتير تأخرتوا لأن الموظف يلي عايش بس على راتبه صار في عداد الأموات”.

شاهد أيضاً

قريباً.. دفع تعويضات المسرحين من خدمة العلم في شباط الماضي

شام تايمز – متابعة أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء دفع التعويضات المالية المستحقة للمسرحين من …