“محلل اقتصادي”: ارتفاع أسعار الإيجارات والبيوت بفعل “مافيات” والمواطن الحلقة الأضعف

شام تايمز- بتول سعيد
أصبح الانتفاع بسكن في إحدى مناطق دمشق وريفها أمر غاية في التعقيد ومصدر قلق دائم لكل شاب ولكل رب أسرة، حيث لا جدوى من المحاولة في تأمين مصاريف الإيجار بحال توفر المنزل أولاً!، وباتت الأسعار التي ينقض بها السماسرة وأصحاب المكاتب العقارية على المواطنين تنسف قاعدة “هرم ماسلو” للاحتياجات الإنسانية وهي “الحاجة للأمان”، فلا أمان مع أرقام لا تتناسب مع الدخل الشهري ولا حتى السنوي للمواطن مثل 400 مليون ومليار ليرة لتأمين مكان للعيش، والتي أصبحت أرقام بتنا نعتاد على سماعها في يومنا الحالي ولكن بات تأمينها الهاجس الأكبر والحلم للأغلب الأعم.
المحلل الاقتصادي “د. سنان ديب” أكد لـ “شام تايمز” أن هناك “مافيات” تتحكم برفع أسعار العقارات، ولا يوجد لديهم أي معايير أو حدود، وهم إما أصحاب المصالح من محتكري العقارات أو الذين يعرقلون دور تدخل الدولة عبر الجمعيات وعبر مناطق التطوير العقاري، مبيناً أن المشكلة تكمن بامتلاكهم لـ “سماسرة” موجودين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الواقع أيضاً، والذين يحاولون رفع الأسعار بشكل مستمر، وإيهام الناس أن هذا السعر حقيقي.
وأوضح “ديب” أن أسعار البيوت وأجاراتها في سورية أصبحت أغلى من جميع دول العالم، وهذا الأمر يحتاج لضبط من قبل الحكومة، حيث تم رفع أسعار الإسمنت مرتين على التوالي دون أي مبررات واقعية، وما زاد المسألة سوء هو آلية تعاطي “وزارة المالية” بعد إصدار قانون “البيوع العقارية” ورفعهم لسقف السعر بشكل كبير من أجل الضرائب على أساس القيمة الحالية، مشيراً إلى أن وزير المالية “كنان ياغي” اعترف خلال اجتماع مجلس الشعب أنه لا يمتلك فريق عمل قادراً على القراءة الصحيحة أو قدرته على وضع السعر الصحيح، ما أدى لارتفاع كبير بأسعار أجارات البيوت.
ونوه “ديب” إلى أن أغلب القرارات يتم إصدارها من قبل طرف واحد فقط، ولا تكون ضمن “قرار وطني” يلائم أوضاع الأزمة التي نشهدها، علماً أنه في جميع دول العالم لا تسمح الحكومات في البلاد المتأزمة بإصدار قرارات عشوائية تؤثر سلباً على المواطنين.
وأردف “ديب” أن هناك تلاعب من قبل السماسرة بإعلانهم لسعر مخالف عن السعر الحقيقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن السماسرة هم أدوات بالنسبة للمتعهدين، الذين لا يبيعون إلا بعد إرسالهم للسماسرة بغاية رفع السعر بشكل كبير، علماً أن السعر الحقيقي للمتر الواحد لا يتجاوز 10% من الأسعار التي يتم طرحها من قبلهم.
وتابع “ديب” هناك محتكرين يعملون على منع الدولة من التدخل، وتأخير عملية تسليم الجمعيات والسكن الشبابي، بالإضافة إلى أن أصحاب المكاتب العقارية غايتهم الأساسية هي تسويق فكرة رفع أسعار الأجارات، متسائلاً: “ما هي القوة التي تضمن حق المواطن؟، وما القوة التي تفرض السعر الحقيقي في ظل سيطرة النظام الضريبي الذي يعمل على تحقيق مصالحه؟”.
وأضاف: “لا يوجد نوايا للتحسين والمواطن هو الحلقة الأضعف في سورية، وترك الأمور عبثية في ظل وجود اقتصاد منهار يمنع السوق من تنظيم نفسه”.
وتراوحت أسعار المنازل في دمشق وريفها ما بين 100 مليون وأكثر من مليار ليرة، حيث بلغت تكلفة الأجارات في منطقة “مزة 86” 150 ألف إلى مليون ليرة، أما شرائها تراوح ما بين 20 مليون لـ 100 مليون ليرة، وأيضاً في منطقة “ضاحية قدسيا” تراوحت تكلفة أجار المنزل ما بين 500 إلى المليون ليرة، أما شرائها تراوح ما بين 400 مليون إلى مليار ليرة، أما في منطقة “جرمانا” تراوحت تكلفة أجار المنزل من 400 إلى 500 ألف ليرة، أما شرائها ما بين 20 مليون إلى مليار ليرة.

شاهد أيضاً

قريباً.. دفع تعويضات المسرحين من خدمة العلم في شباط الماضي

شام تايمز – متابعة أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء دفع التعويضات المالية المستحقة للمسرحين من …