نصائح هامة حول عقود إيجار المنازل في تركيا

نصائح هامة حول عقود إيجار المنازل في تركيا

يستفسر العديد من السوريين في تركيا عن آلية تعامل القانون التركي مع موضوع عقود إيجار المنازل، ومتى يحق للمالك إنهاء العقد أو رفع قيمة الإيجار.

وبحسب القانون التركي، لا يجوز رفع قيمة الإيجار قبل مرور سنة من تاريخ العقد كأقل تقدير، كما يمكن للمستأجر، والمالك، تحديد قيمة الزيادة خلال كتابة العقد بالاتفاق، ويُستحسن أن يتم هذا الأمر.

وأشار موقع ترك برس إلى أنه في حال لم تحدد الزيادة، غالبا يتم احتساب الزيادة بناءً على معدل التضخم السنوي، على أن يتم هذا الأمر بالتراضي بين الطرفينـ، وفي حال لم تُحدد قيمة الزيادة في العقد، ورفض المستأجر بعد مرور عام الاتفاق مع المستأجر على قيمة معينة، لا يحق للمالك إخراج المستأجر، ولكن من الممكن أن يلجأ إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد قيمة جديدة بعد دراسة وضع المنزل.

متى يحق للمالك إلغاء عقد الإيجار

هناك أكثر من حالة يحق لمالك المنزل من خلالها إلغاء عقد الإيجار، وإخراج المستأجر، بشكل قانوني.

1- في حال انتهاء مدة العقد، يحق للمالك التقدم بشكوى ضد المستأجر، في حال عدم إخلائه، بعد مُضي شهر على انتهاء العقد.

2- الرغبة بإجراء ترميم أو تعديل للمنزل، شرط ألا يكون بالإمكان إجراء هذه الإصلاحات في ظل بقاء المستأجر في المنزل، وفي هذه الحالة لا بد من إمهال المستأجر مدة زمنية قبل الإخلاء.

3- في حال تكرار التأخر عن دفع مبلغ الإيجار، يحق للمالك رفع دعوة قضائية ضد المستأجر.

4- يمكن فسخ العقد في حال احتياج المالك، أو أقاربه من الدرجة الأولى، للمنزل بقصد السكن.

 

 

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com