معالجة ظاهرة الاستيلاء على الأرصفة أهم مطالب مجلس محافظة دمشق في جلسته الثالثة

معالجة ظاهرة الاستيلاء على الأرصفة أهم مطالب مجلس محافظة دمشق في جلسته الثالثة

تابع مجلس محافظة دمشق عقد جلساته مطالبا بمعالجة ظاهرة الاستيلاء على الأرصفة من قبل البعض ولا سيما أمام المركز التجاري “شام سنتر” ومطاعم المزة والربوة وتأجيرها للمواطنين مقابل مبالغ مالية ومتابعة مخالفات تشويه لوحات بعض السيارات وتسويتها.

وشدد أعضاء المجلس في الجلسة الثالثة للدورة العادية الرابعة على ضرورة معالجة حالات الإستجرار غير المشروع للكهرباء تحت جسر السيد الرئيس ودراسة واقع الإنارة في منطقة مساكن الحرس وإنشاء مركز جباية للكهرباء في المساكن ومعالجة ظاهرة تجاوز الأكشاك للمساحات المخصصة لها ولاسيما في منطقة البرامكة وفرز مالية دمشق أمناء صناديق إلى أي مكان يتطلب ذلك لاستيفاء الرسوم تسهيلا للمواطنين والعمل على تخفيض نسبة الضريبة على الأرباح لتشجيع التجار على تقديم بيانات صحيحة وفق مبيعاتهم.

وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة تجهيز البنى التحتية لحي المهايني في كفرسوسة ولا سيما بعد إخلاءات خلف الرازي والإهتمام بالإنارة الطرقية جنوب المتحلق الجنوبي والعمل على إصلاح شبكة النافذة الواحدة في مركز خدمة المواطن الرئيسي ومعالجة ظاهرة الدراجات النارية في أحياء المزة وكفرسوسة وزيادة عدد عناصر شرطة المحافظة ورفع قيمة ضبط إشغال الأرصفة من قبل المحلات.

وفي إطار إجاباتهم عن طروحات الأعضاء أكد معاون قائد شرطة دمشق العميد علي صالح أنه وبناء على التوجيهات تم البدء في معالجة ظاهرة سيارات “الفيميه” واللوحات المشوهة وشكلت حواجز مشتركة ضمن مدينة دمشق لمعالجة هذه الظاهرة كما شكلت لجنة في قيادة شرطة دمشق لإعادة تموضع الحواجز حول أقسام الشرطة في المدينة.

إلى ذلك أشار رئيس قسم العمليات بفرع مرور دمشق العقيد عبد الجواد عوض إلى أنه ستتم معالجة موضوع وقوف السيارات الشاحنة والبولمانات حول حديقة الهيثم في حي التجارة من خلال وضع دورية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين مبينا أنه تم خلال الشهر الماضي حجز أكثر من 500 دراجة نارية والمعالجة مستمرة.

وقال مندوب مديرية مالية دمشق محمد دالاتي إنه “تم إرسال أمناء صناديق إلى مديرية الشؤون المدنية ومديرية التربية وتتم حاليا دراسة إرسال أمناء صناديق للهجرة والجوازات ومديرية اقتصاد دمشق وإلى أي مكان يتطلب ذلك” وبشأن تعديل النسب الضريبية لأرباح المهن أوضح أن هذه النسب صدرت من قبل لجان مختصة ويمكن إعادة النظر فيها معتبرا أنه من الصعب فرز مندوب من المالية إلى المطاعم للتأكد من دفع رسم ضريبة الرفاهية لكن يمكن تلقي أي شكوى حول ذلك ومعالجتها فورا.

ويختتم المجلس عقد جلساته اليوم الاربعاء بمناقشة طروحاته المتعلقة بشؤون التموين والتجارة الداخلية والصناعة مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير لجنة الخدمات والمرافق إضافة للصحة والدفاع المدني.

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com