شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز ـ حماة ـ أيمن الفاعل
بعد انهيار مبنى في حي “النقارنة” الواقع على أطراف مدينة حماة والذي أدى إلى وفاة أمٍّ وطفلتها، مع خمس إصابات أخرى، توجّه مجلس مدينة حماة بدعوة لإخلاء المباني فيه.
مصدر مسؤول في مجلس مدينة حماة أكد لـ “شام تايمز” أن المجلس توجه للساكنين المخالفين بضرورة إخلاء مساكنهم حفاظاً على السلامة العامة، مشدداً على إبلاغهم المجلس بأية حالة طارئة (مثل ظهور تشققات طولية أو عرضية بالجدران أو هبوط بالأرضيات)، منوهاً أنه جرت عدةُ محاولاتٍ سابقة لإدخال الحي المذكور ضمن المخطط التنظيمي وبالتالي خضوعه للمراقبة الهندسية و الترخيص والضوابط المؤمنة للسلامة العامة، لكن الرد دائماً كان بعدم الموافقة وذلك من مديريتي زراعة حماة والموارد المائية بحجة أن منطقة الحي مصنّفة زراعياً وتشملها خطة الري الحكومي.
وأضاف المتحدث باسم مجلس مدينة حماة أن هناك مساعِ لتنظيم المنطقة واعتبارها منطقة سكن عشوائي حسب أحكام المادة “8” من المرسوم رقم “40” لعام 2012 وذلك وفق دراسات تفصيلية وتنظيمية تتوافق مع المخطط التفصيلي والتنظيمي للوحدة الإدارية، لافتاً إلى اعتزام بلدية حماة القيام بحملاتِ هدمٍ يومية لجميع المخالفات الجديدة والتي تقام حالياً.
بعض الساكنين استنكروا القرار عبر “شام تايمز” حيث قال البعض: “وين بدنا نروح” وقال آخرون: “مارح نطلع.. نقعد بالشارع يعني”، فيما تساءل “فراس يوسف الطيار” من شاغلي حي “النقارنة”: أين يذهب السكان إذا تم إخلاء الحي؟!، سيما أن هناك عدد واضح من وافدي المحافظات الأخرى، وتابع: هل يستطيعون تعويضنا بمنازل أخرى، معترضاً على إخلاء الجميع كون بعض العقارات المشادة هي أراضٍ زراعية يملكها أصحابها وشيدوا فيها مساكنهم، ونحن مع مخالفة المخالفين”.
من جهته تحدث “عبد الرحمن دوارة” (ساكن في الحي ومهجر من حلب): أنا مستأجر بـ 70 ألف ليرة بينما في مركز مدينة حماة تتراوح أجرة المنزل بين 200 و500 ألف ليرة شهرياً، فأين نذهب؟، ولا يمكننا العودة إلى حلب نظراً لظروفنا المادية الصعبة.
بدوره “عزام الشامي” قال: أنا موظف سكنت “النقارنة” مستفيداً من مبلغ ميراث محدود والذي اشترى لي منزلاً في هذا الحي البعيد عن المدينة ولا يمكنني شراء أي منزل نظامي بالمدينة ولدي 5 أولاد وراتبي 72 ألف ليرة، قائلاً: “وين بدنا نروح بحالنا… من الأخير مارح نطلع”.
في ذات السياق “محمود أحمد العسل” من الحي نفسه أشار إلى أن لديه 20 شخص في المنزل وسكن في منزله من 3 سنوات بعد غربة 10 سنوات لجمع قسم من ثمن منزله الذي لم يُوفَ بعد!
يشار إلى أنه لا تتوفر إحصائيات رسمية لعدد ساكني حي “النقارنة” لكن البعض يشير إلى وجود نحو 20 ألف أسرة، في حين تعتبر بلدية حماة الحي المذكور من أحياء حماة الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة وهو حيٌ مخالف وخارج المخطط التنظيمي ونشأت المخالفات فيه خلال الأزمة، كما أنه يندرج تحت صفة ” حقولٍ خصبةٍ وأراضٍ زراعية غير مسموح البناء عليها.
واعتبر مجلس مدينة حماة في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن إنذار الإخلاء للحي المشار إليه هو “بمثابة إخلاء مسؤولية الجهات العامة والقطاع الحكومي عن سلامة القاطنين والأبنية”.
