شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – هزار سليمان
الفشل في مقدرتنا على التأقلم مع العيش بأدنى حدوده، وتناقض تصريحات صباحية مع وصولها لفترة المساء، ارتفاع لأسعار الكهرباء والمازوت وكل السلع في الأسواق السورية، وأخيراً قرار ليلي جديد “يقرف” رقبة المواطن السوري ويحرق ما تبقى في جيبه، ليأتي قانون “قيصر” باب فرجٍ وشماعة لما سبق ذكره، ما دفع متابعين لاستبدل اسم الوزارة من حماية المستهلك إلى “وزارة قتل المستهلك”، حسب تعبيرهم.
ورأى البعض أن القرار لا يضر ولا ينفع ولا مشكلة في ثمن أسطوانة الغاز بل المشكلة في عدم وصول رسالة الاستلام، حيث كتب “الأشقر الملك” تعليقاً على صفحة الوزارة: “دائماً حجتكن العقوبات كل مرة، إنتو أمنو غاز وبعتو هالرسالة بقا ومنتدفع ما في مشكلة”.
وكتبت “جاكلين”’، “لي ضربتين ع الرأس بيوم واحد كهربا وغاز حبة حبة يا علام”، فيما سخر “موريس” في تعليق قال فيه: “حكومة الجباية دمرت الوطن والمواطن.. ارتفاع الأسعار أصبح شبه يومي”.
فيما سخر البعض من الإشاعات التي سبقت القرار والتي أفادت بغلاء أسطوانة الغاز ووصول سعرها إلى 10 ألاف ليرة سورية، فكتب “محمد سليمان” منشوراً على صفحته الشخصية جاء فيه، “جميع الأشخاص الذين تداولوا الخبر الكاذب بغلاء سعر جرة الغاز لـ 10000 ليرة سورية، يجب محاسبتهم طلعت 9700”.
أما “أحمد سليمان” فكتب منشوراً ساخراً ذكر فيه “مراحل رفع سعر المادة في سورية، الإشاعة، تصريح مسؤول ونفي الإشاعة وبقوة، انقطاع المادة بالمراكز… وتوفرها بالسوق السوداء بكثرة، أزمة وطوابير في الحصول على المادة، شرح حكومي عن الصمود والمؤامرة وعن حجم الدعم للمادة، قرار زيادة سعر المادة ليلاً، توفر المادة بقدرة قادر في اليوم التالي”.
وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم”، وبناءً على كتاب السيد وزير النفط وتوصية اللجنة الاقتصاديّة، ونظراً لارتفاع أسعار المشتقّات النفطيّة العالميّة وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات على سوريّة، ولضمان الاستمرار بتأمين هذه المادّة الأساسيّة، وعدم الوقوع بالعجز، قراراً حدّد فيه أسعار الغاز المباعة عن طريق البطاقة الإلكترونية كما يلي:
– سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونية بالرّسائل (10 كغ) هو 9700 ليرة سوريّة.
– سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونيّة (16 كغ) هو 40000 ليرة سوريّة.
– ينطبق هذا القرار على جميع الأسطوانات التي تسلّم اعتباراً من صباح الغد 2/11/2021
وأرفق القرار بتبرير الرفع وأنّ كلفة أسطوانة الغاز المنزلي على الدولة هي 30000 ليرة، أي أنّ السعر الجديد هو ثلث الكلفة والثلثين يمثّلان مقدار الدّعم.
