شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – حلب – أنطوان بصمه جي
مطالب عديدة طرحها تجار وأصحاب الفعاليات التجارية بحلب خلال اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور “عمرو سالم” في غرفة تجارة حلب، حيث استمع لمطالب التجار بشكل مباشر لما يعيق العمليات التجارية وألية التسعير المواد والخدمات وفي مقدمتها ملف الأمبيرات “الشائك” لإيجاد آلية لوقف استنزاف جيوب أهالي حلب، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل التجاري وتوفير المواد الغذائية الأساسية.
وشهد الاجتماع مداخلات غنية وطروحات جريئة حول العديد من القضايا التي تتعلق بهموم ومشكلات أصحاب الفعاليات التجارية والتي تمحورت حول المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١، وأهمية تعريف المخالفة الجسيمة لتحقيق العدالة بين المواطن والتاجر، إضافة إلى توفير المواد الغذائية في صالات السورية للتجارة والأسواق المحلية والمواد التي تسبب الضرر لصحة المواطن والتشديد بالعقوبات بحق المخالفين.
واقترح أصحاب الفعاليات التجارية بما يخص نظام الفوترة، تحرير الأسعار لبعض الأصناف وخاصة الألبسة والأحذية وقطع التبديل باعتبار أن وجودها في الأسواق يخلق نوع من المنافسة المشروعة، مما يؤدي لتخفيض هامش الربح وبالتالي انخفاض الأسعار وذلك باستمرار التسعير وذكر المواصفات لكن دون تصديق دائم للتكلفة المتغيرة ضمن مديرية التجارة وإكمال السعي لإلغاء ربط التسجيل التجاري بالتأمينات الاجتماعية، كما طالب تجار حلب ضرورة إصدار قانون ضريبي سريع وصريح وعادل يرفد الخزينة ويريح القائمين على الأعمال التجارية والاقتصادية بشفافية ومرونة والابتعاد عن العقوبات التعسفية وخاصةً في موضوع توقيف التاجر الذي لم يرتكب جرماً أو مخالفة جسيمة واستبدالها بغرامات مالية.
وخلال الاجتماع، كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور “عمرو سالم” عن خارطة عمل جديدة تقوم بها الوزارة بهدف معالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية في مدينة حلب وفي مقدمتها ملف تسعير الأمبيرات، وأكد أن السورية للتجارة أعادت بناء خارطة عملها لتمارس عملها في التدخل الإيجابي وكسر الاحتكار بما يضمن توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والتموينية المدعومة.
وبيّن الوزير “سالم” أن السورية للتجارة كانت تدفع ملايين الليرات لشراء مواد لا تخدم المواطن بينما في خطتها الجديدة ستكون أولوياتها توفير جميع المواد الأساسية التي تستهلك الأسرة السورية، مبيناً أن تواجد الوزارة هو لبناء الثقة بين التجار والصناعيين وجميع الفعاليات الاقتصادية والمشاركة بين الغرف والاتحادات والعمل كفريق واحد لتحقيق مصلحة المواطن والوطن.
وكشف عن اتفاق يجري العمل عليه بين الوزارة والفريق الاقتصادي والحكومة لإيجاد حل حقيقي للأمبيرات وتسعيراتها، مؤكداً أن الحل قريب، وفيما يتعلق بالأسعار الرائجة في الأسواق أوضح الوزير “سالم” أن التسعير سيكون بالشراكة مع أصحاب القطاعات وبالكلف الحقيقية والربح وسيتم إصدار نشرة تسعير جديدة مبنية على الأرقام الصحيحة، حيث تم البدء بأجور الشحن وبالأخص النقل بعيد المسافة، مؤكداً وجود تشاور مستمر مع مديرية الجمارك للتعاون وتسهيل الأمور ومحاربة التهريب، مشيراً أنه ليس من صلاحيات الوزارة تحديد مواصفات البضاعة في حال كانت مستوردة قديماً أو حديثاً.
وتابع “سالم” أنه يتم العمل على توضيح مفهوم المخالفات الجسيمة بحيث لا يمكن لأي شخص أن يتلاعب بأي تعريف من بنوده والمخالفة الجسيمة ستكون واضحة و غير قابلة لأي تأويل أو ابتزاز، مؤكداً أنه لا يمكن شرعنة الغش تحت مسميات أشباه الألبان والأجبان حيث يتم العمل على إيجاد دليل موحد لكل المنتجات ونشاطات الوزارة بحيث يكون غير قابل للتأويل وأن الكل سيأخذ حقه من منتج ومستهلك ومراقب بحيث يحدد فيه المسموح وغير المسموح، مبيناً أن العلاقات مع الدول في تحسن في ظل وجود انفتاح على سورية اقتصاديا وأن الوزارة ليست فقط حماية للمستهلك وتحارب المحتكرين وإنما لتدعم التجار الوطنيين ومساعدتهم.
تصوير: عبد المنعم الحمدو
