شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – كلير عكاوي
“اللي بيعرف بيعرف واللي مابيعرف بقول كف عدس” مثل شعبي نسي روايته الأساسية “العدس” وبات يصف الحال السيء للمواطن الحلبي بعدسات حيّة نقلت معاناته بالبحث عن رقعة طريق غير مأجورة يركن فيها سيارته، بعد الموافقة على مشروع لتنظيم الوقوف المؤٔقت لأصحاب السيارات في المدينة حول المخالفات القائمة بعدم التنفيذ.
نائب رئيس مجلس مدينة “حلب” “أحمد رحماني” أكد لـ “شام تايمز” أن المكتب التنفيذي اتخذ قرار المواقف المأجورة أسوة بدمشق وباقي المحافظات، إنما الدراسة الفنية اختلفت قليلاً، حيث تم وضع أكتاف للمواقف من أول الشارع لتحديد المواقف تساوي عرض السيارة تماماً على عكس دمشق الذين استخدموا الدهان، الأمر الذي أدى إلى ضيق في بعض الشوارع، بحسب قوله.
وأشار “رحماني” إلى أن أجرة الساعة 500 ليرة ونصف الساعة 300 ليرة، علماً أن هذا المشروع ليس جديداً، فقد كانت المواقف المأجورة قبل الأزمة السورية، مفيداً إلى أن العقد الحالي مدته 8 سنوات وقيمته 12 مليار ليرة سورية، وتعود عائداته إلى مجلس المدينة وإيراداتها عائدة إلى صرف المشاريع الخدمية بشكل كامل في “حلب”، إضافة إلى معونات من الحكومة تدعم تلك الإصلاحات.
وقال “رحماني”: “سيتم اعتماد المواقف المأجورة بالشوارع التجارية وستغطي مساحات جغرافية عديدة في حلب، وتم التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار الشوارع السكنية أن تكون المواقف المأجورة من جهة واحدة فقط”، مؤكداً أن كل مشروع له سلبياته وإيجابياته، وله أهمية كبيرة في تنظيم عمليات السير والمواقف”.
وبعض المواقف مأجورة فقط 6 ساعات ومنها للساعة السادسة وبعدها يتم اعتمادها بحرية مطلقة دون دفع أي مبلغ، بحسب قوله.
ولاقى المشروع موجة من الغضب والسخرية من خلال ناشطين عبر “فيسبوك” وجميها انصبت في معاناة المواطن الحلبي خلال الأزمة والحرب ضد سورية، فالبعض منهم قال: “ما بكفي عشنا اللي ما حدا عاشوا واتحملنا كتير من وين بدنا نلاقيها ولا من وين، والبعض الآخر قال: “الحلبي لازم يدفع للآمبيرات والطرقات وشو لسا بدكن ادفعوه؟”.
ووثّق العديد من المتابعين صوراً تنقل بداية عمل المشروع والعواقب التي ينتظرها المواطنون في “حلب” مع وجود الكتل الاسمنتية التي يتم وضعها لخدمة المشروع التي بدورها ضيّقت بعض الشوارع، لا سيما وجود بعض المواقف في الشوارع الفرعية.
وأكد مصدر خاص لـ “شام تايمز” عن حصول شركة خاصة على عقد المواقف المأجورة في حلب بموجب قرار المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب، مسائلاً: “كيف يقرون هكذا قرار وبعض شوارع حلب غير مؤهلة جرّاء الحرب والخراب الذي ألحقته المجموعات الإرهابية المسلحة؟”.
