مجلس الوزراء يحدد سعر شراء القمح للموسم الحالي ب 140 ليرة والشعير ب 110 ويوافق على تخصيص مليارين و300 مليون لمحافظات دمشق واللاذقية والسويداء

مجلس الوزراء يحدد سعر شراء القمح للموسم الحالي ب 140 ليرة والشعير ب 110 ويوافق على تخصيص مليارين و300 مليون لمحافظات دمشق واللاذقية والسويداء

بهدف رفع مستوى الأداء الإداري في جميع المفاصل الإدارية بالمؤسسات والجهات العامة وتطوير عملها ودعم الشفافية المؤسساتية وفي إطار توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارة التنمية الإدارية بوضع مؤشرات قياس إدارية لعمل وزارات الدولة بما فيها جودة التنظيم المؤسساتي.

ونظرا لما تمثله الزراعة من أولوية في العمل الحكومي واستمرارا لسياسة دعم الفلاحين وتشجيعهم على الإنتاج من خلال تقديم أسعار مجزية وبسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتأثيره على تكاليف إنتاج محصولي القمح والشعير حدد مجلس الوزراء الأسعار التشجيعية لموسم 2017 بحيث يصبح سعر شراء الكيلوغرام من القمح الطري-القاسي بـ 140 ليرة سورية وسعر شراء كيلو غرام الشعير ب 110 ليرات سورية.

ولدعم آلية عمل الشركة السورية للاتصالات واستقرار البنى التحتية فيها باعتبارها تقدم خدمات متصلة بعمل وحياة المواطن ناقش المجلس مشروع قانون بنقل بعض العقارات وأجزاء العقارات من أملاك الدولة المشغولة من قبل الشركة السورية للاتصالات إليها سواء أكانت مخصصة أم غير مخصصة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وبغية رفع وعي المجتمع حول مخاطر ظاهرة عمل الأطفال وتجنيدهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وبهدف الاستفادة من المصالحات الوطنية لاتخاذ إجراءات تعاف سليمة لاستيعابهم بالمدارس وإتاحة التعليم والتدريب المهني لهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم بالحياة الطبيعية عرضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع خطة العمل الوطنية للتعامل مع الأطفال فيما يتعلق بهذا الشأن.

ووافق المجلس على قرار بتخصيص مبلغ مليارين و 300 مليون ليرة سورية لمحافظات دمشق واللاذقية والسويداء من الإيرادات المحلية في المحافظات المذكورة لدعم الموازنة المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.

وطلب المجلس من وزارة الإعلام تحديد آلية واضحة لعمليات استيراد الورق اللازم لطباعة الصحف بحيث تراعي السعر المتداول في السوق بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

كما طلب المجلس من كل وزارات الدولة تدقيق عمل الشركات المشتركة وتسوية أوضاعها قانونيا واقتصاديا لتحقيق الهدف من إحداثها وفق البعد الاقتصادي الوطني واستثمار البنى التحتية بشكل كامل للشركات المتوقفة منها.

وقدم وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف رئيس اللجنة المكلفة متابعة أعمال تأهيل البنى التحتية وعودة كل الخدمات الحكومية إلى منطقة الزبداني عرضا عن خطوات العمل التي تم اتخاذها من قبل الجهات الحكومية موضحا أن العمل يتم بوتيرة عالية في مختلف القطاعات وبدأت مختلف الفعاليات الاقتصادية بالعمل والحياة الطبيعية تعود إلى المنطقة تدريجيا من جميع النواحي.

وعرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس احمد القادري إجراءات الوزارة لتنفيذ خطة تطوير القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج والدعم اللازم للفلاحين وإيلاء اهتمام أكبر لقطاع الثروة الحيوانية وتأمين مستلزمات الإنتاج والاهتمام بمشروع الزراعات الأسرية وتمكين المرأة الريفية.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير عمل منشآت القطاع العام الصناعي القائمة ومشاريع الوزارة التنموية وخطة تنشيط القطاع الخاص الصناعي والتشريعات والقرارات الصادرة بهدف دعم الصناعة المحلية.

وحرصا على تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوبا وإحداث تميز في العلاقات بينهما وتبسيط إجراءات السفر لمواطني الدولتين ناقش المجلس مشروع قانون بتصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والمهمة الموقعة في دمشق بتاريخ 20-4-2017 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كوبا ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com