“الزراعة” تكشف عن الصعوبات المتعلقة بالتصدير

أكد وزير الزراعة “محمد حسان قطنا” أنه تم تأمين 40 ألف طن من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، في الفترة الماضية، موضحاً أن الاحتياج أكبر من ذلك، وأن التوريد ما يزال مستمراً من معمل الأسمدة، كما يستورد القطاع الخاص الأسمدة.

وفيما يخص المحروقات عُقد اجتماع مع وزارة النفط، وتم تحديد برنامج زمني على مستوى كل محافظة لتأمين احتياجاتها الشهرية من المازوت، بحسب تأكيد “قطنا” لإذاعة “شام .ف. إم”.

ولفت “قطنا” إلى أن سورية تستورد محصول الشعير قبل الأزمة لأن إنتاجه لا يكفي الحاجة المحلية. وفيما يتعلق بالإجراء الذي اتخذته مصر للتعامل مع المصدرين الخارجيين، بيّن “قطنا” أنه يشترط تحويل مبلغ معين من الدولة المصدرة كتكاليف لإجراءات التصدير، ويهدف هذا الأمر إلى ربط المنتج الذي يتم تصديره إلى مصر بالدولة المصدرة، وتسهيل لإدخال المنتجات على حدودها.

وكشف “قطنا” عن الصعوبات المتعلقة بتحويل المبالغ المطلوبة لوجود عقوبات على مصرف سورية المركزي، مضيفاً أنه يتم التنسيق بين وزارتي الاقتصاد في البلدين لإيجاد حل لهذا الأمر، إما باستثناء سورية من هذا القرار أو بأن يحول التجار هذه المبالغ من حساباتهم الموجودة في الخارج.

وتخوّف مصدرو ومزارعو التفاح هذا العام من عدم إمكانية تسويق المحصول وتصديره إلى السوق المصرية والتي تعد المستورد الأكبر للتفاح من سورية، فيما أكد رئيس لجنة التصدير في غرفة الزراعة السورية “رضوان ضاهر” أن مصر هذا العام وضعت آلية جديدة للتعامل مع المصدرين الخارجيين وهي برنامج إلكتروني – نافذة واحدة تشترط أن يكون المصدر مسجلاً على هذا البرنامج، بحسب صحيفة “الوطن”.

وأوضح “ضاهر” أن العقد المالي المصري يوجب أن تكون هناك حوالة مالية، وهذا يعوق المصدرين السوريين عن التسجيل عليه بسبب العقوبات وبالتالي لا يمكن إنجاز هذه المعاملة.