شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – هزار سليمان
مع تزايد أزمة الكهرباء وانقطاع التيار لساعات طويلة ترهق المواطن في ظل عدم وجود التوريدات وعدم عمل كل محطات التوليد الكهربائي، عدى عن الأجواء الحارة المسيطرة، وبهدف حل تلك الأزمة اتجهت الحكومة لاستثمار أهم عناصر المناخ فيها ألا وهي “الشمس” كطاقة بديلة تؤمن التيار الكهربائي للمنازل والمصانع وتكسر الحصار الجائر وأزمة انتظار التوريدات.
وفي ظل هذه الاستثمارات يطرح السوريون مخاوفهم من الإتجار بالألواح الشمسية أو عدم جودتها حيث يؤكد “إياد. ن” لـ “شام تايمز” وهو موظف في القطاع الخاص ألا ضمان للشركات التي نتجت عن هذه الأزمة، فكلها شركات أُنشئت على “فيسبوك”، عدى عن أن الألواح صناعة صينية أي أنها غير مضمونة أيضاً لأكثر من عام فقط، مضيفاً أنها تعمل في النهار فقط وإذا لم يتم شحن البطارية الموصولة عليها لن تعمل في الليل.
وتبدو ذات المخاوف عند “مازن. ج” حيث أشار في حديثه لـ “شام تايمز” أن كل الشركات غير معروفة وكلها تعرض خدماتها على “فيسبوك”، لن أضمن الألواح أكثر من سنة.
أما البعض الآخر يأمل أن تكون القرارات القادمة منح قروض تغطي كلفة تركيب ألواح الطاقة البديلة كما هو الحال مع “عدي. س” حيث قال في حديثه لـ “شام تايمز”: “لنشوف بس يطلع قرار القروض، وعلى أساسو منركب”.
ولمعرفة التكلفة الكلية تواصلت “شام تايمز” مع عدد من الشركات، حيث تبيّن أن التكلفة تقارب 14 مليون ليرة سورية في حال أراد المواطن تشغيل “الإضاءة، البراد، والتلفاز، والمروحة”، وفي حال أراد تركيبها للإنارة فقط تكلفتها تصل إلى 3 مليون ليرة سورية.
مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة “د. يونس علي” نفى لـ “شام تايمز” عدم إمكانية تشغيل الأجهزة الكهربائية ليلاً، مؤكداً أن المنظومة تحوي بطاريات ومدخرات، إلا إذا كان المشروع مصمم بشكل صحيح.
وأضاف “علي” يوجد تنسيق بين وزارة الاقتصاد والمركز الوطني لبحوث الطاقة لعدم السماح لأي جانب استيراد تجهيزات الطاقات المتجددة إلا بعد تدقيق المواصفات ومطابقتها للمواصفات العالمية، وعلى أساس موافقة المركز تمنحه الوزارة إجازة استيراد، مشيراً إلى أن هذه الآلية التي يتم العمل بها في السوق، لكن ما يحدث أن بعض التجهيزات لا نعلم كيف تدخل للسوق.. هل هي بشكل غير نظامي أم لا.
وأوضح أنه يتم دراسة إنشاء مخبر خاص لاختبار عينات سواء موجودة في السوق أو التي سيتم استيرادها من المنافذ الحدودية، بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك، وتم وضع خطة تنفيذية لتأمين هذه المخابر.
وبيّن “علي” أنه يتم العمل على برنامج لتأهيل الشركات المنفذة لتركيب الطاقات المتجددة لتكون مؤهلة، ومن المهم عدم السماح للشركات غير المؤهلة أو “الوهمية” والتي قد تركب المنظومة بشكل خاطئ فنياً وتعطي المواطن تجهيزات رديئة بتركيب المنظومات، كي لا يقع المواطن تحت رحمتها.
وأشار إلى أنه يتم العمل مع نقابة المهندسين ليكون المهندس مؤهل، حيث نرى بعض التصاميم والمشاريع منفذة بشكل خاطئ، لذلك يجد المواطن أن البطارية لا تعمل أكثر من 6 أشهر رغم مواصفاتها الجيدة، لكن تصميم المشروع خاطئ لذلك لم تعمل إلا لمدة محدودة.
ونوه مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة أن هذا الموضوع يحتاج ضبط من عدة جهات “وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجمارك” وأي جهة لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب ستكون مراقبة الجودة ليس لها معنى، إضافةً إلى أنه يجب على المواطن أن يملك الوعي الكافي والحد الأدنى من الخبرة في هذه المواضيع.
