شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال “حسين عرنوس” خلال ترؤسه، الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع إدارة المدينة الصناعية في حسياء بحمص والصناعيين، على أهمية إحداث شركة لإنتاج الطاقات المتجددة بدعم حكومي، بهدف تأمين كامل الطاقة الكهربائية للمدن الصناعية ومواكبة أفضل التقنيات في العالم بهذا المجال، وفقاً لوكالة “سانا”.
وأشار “عرنوس” إلى أهمية تأمين الكهرباء من الطاقات المتجددة في سورية لتعويض النقص في الطاقة الكهربائية الناتج عن الحصار الاقتصادي الجائر المفروض، داعياً إلى الاستثمار بشكل مباشر في قطاع الطاقات المتجددة، معرباً عن أمله بأن يتم في أيلول المقبل تركيب التجهيزات للمشروع الذي تم إطلاق العمل فيه في مدينة عدرا الصناعية، وكذلك في المشروع المزمع إقامته في مدينة حسياء الصناعية، لافتاً إلى عدم السماح بتمدد مشاريع الطاقات المتجددة على الأراضي القابلة للزراعة.
وأبدى رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات لتلك المشاريع ومنها موضوع القروض، حيث سيتم عقد اجتماع موسع لجميع المصارف العامة والخاصة لوضع أسس تضبط عملية منح القروض بمدى تقدم وإنجاز الأعمال في المشاريع الاستثمارية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء شركة لإنتاج الطاقة البديلة بحسياء الصناعية، كما جرى بحث إنشاء منطقة صناعية خاصة بالطاقة المتجددة ضمن المدينة الصناعية.
وأشار “عرنوس” إلى أهمية لقاء الصناعيين في مواقع عملهم بحسياء، حيث أبدوا تفهماً لموضوع الاستثمار في الطاقات المتجددة وأبدوا جاهزيتهم لإطلاق مشروع في المدينة الصناعية بطاقة 100 ميغا واط منها 50 ميغا كمرحلة أولى، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت الأرض التي تم الاتفاق عليها تحت تصرف المستثمرين في حسياء اعتباراً من هذه اللحظة، معرباً عن أمله بأن تتم المباشرة بالأعمال خلال شهر وأن يصبح جزء من المشروع منتجا للكهرباء خلال ستة أشهر.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن موضوع الطاقات البديلة في حسياء تأتي أهميته من كونه يقع قرب محطة التوليد.
ونوه “عرنوس” أنه في أول انعقاد للدور التشريعي القادم لمجلس الشعب ستتم مناقشة الفقرات التي لم تتم مناقشتها من قانون إحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة، الذي سيقدم القروض للاستثمارات المنزلية في الطاقة المتجددة.
وترأس “عرنوس”، الاثنين، اجتماعاً في مبنى إدارة مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق تركز على دعم الدولة للمدن الصناعية والصناعيين وتقديم التسهيلات، بهدف زيادة الإنتاج وتأمين مختلف السلع التي تحتاجها السوق المحلية وتلبي احتياجات المواطن.
