شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز
رئيس التحرير: حيدر مصطفى
تتحفنا حماية المستهلك بأخبارها وتصريحاتها حول تنظيم عشرات الضبوط شهرياً بحق المخالفين، من محالٍ تجارية أو مطاعم وغيرها، ولكن لا شيء يتغير في السوق، الرفع المتراكم للأسعار لا يهدأ وعلى عينك يا مستهلك ويا حامي المستهلك، “الشاورما بـ 3700 واللي طالع بإيدك حطه بجيبك، ولا تجرب تتصل بالخط الساخن تبع الوزارة أحسن ما تحترق، هيك هيك ما حدا رح يرد عليك” يقول مواطن.
اللافت في إجراءات حماية المستهلك وفي نتائج دورياتها أنها بدون أثر استمراري، “يقول مستهلكون”، ولا تشكل رادعاً حقيقياً للتجار أو أصحاب المحال أو المخالفين، ويمكن للمواطن أن يلقي على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مسؤولية جزء كبير من الانفلات القائم والمتمدد في السوق على اختلاف المحافظات.
وكي لا نتهم بوهن عزيمة الوزارة وموظفيها، نحن أي “المواطنون” نقر ونعترف بأهمية دورهم، ونطالب بتفعيله على أعلى المستويات وبأشد القوانين، على اعتبار أن التلاعب بأسعار المواد الغذائية وغيرها لا يخضع للقانون وإنما لأهواء التجار والمستوردين، وبدءاً من المنتجين أو المستوردين وصولاً إلى الوكلاء ومن بعدهم تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق، “شلف تربح” سياسة السوق السائدة في هذه الأيام.
ولكن من باب الإنصاف لحق المواطن في الوصول إلى مرحلة من الاستقرار، وآلية تفصل بين ربط سعر البيع اليومي بتقلبات سعر الصرف في السوق السوداء، وهذه لوحدها معضلة تحتاج أولاً إلى قانون يعاقب كل من يجري تعديلات على سعر بضاعته وهي في طريقها إلى المستهلك، وبعد خروجها من المرفأ أو عبور الحدود أو المصنع، أي أن عملية التسعير يجب أن تصدر رسمياً وفق تكاليف الإنتاج وتحديد هامش الربح المنطقي قبل خروجها من المنشأ إلى منافذ البيع.
وتحتاج ثانياً، إلى تسيير دوريات بشكل دائم ترافقها وسائل الصحافة والإعلام، وأن تفعل الوزارة خطها الساخن وإلا فلتلغيه طالما أنه لا طائلة من وجوده، ولا استجابة سريعة، وأن تضمن الوزارة نزاهة موظفيها، إذ لا تخلو الحال من مرتشي هناك، وأن توجد الآليات الرقابية التي تضمن سوية عمل احترافي يحمي المستهلك فعلاً ويقلص من حجم الفجوة بين المواطن وأكثر الوزارات ارتباطاً بمعيشته.
وثالثاً، الوزارة مطالبة ببيانات أسبوعية، لعدد الاتصالات والشكاوى التي تمت الاستجابة لها ونتائج كاملة، وفق بيانات توضيحية، لعدد المحال التي تم إغلاقها ونوعها أو تخصصها التجاري، ويضاف إليها تحديد المنطقة.
وبدون حلول ناجعة، ستبقى الوزارة في خانة المفاجأة من أي تغير يطرأ على أي منتج أو مادة تباع في السوق، وتجد نفسها في خانة التبرير، ورمي المسؤولية على الآخرين أو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالطبع ما سبق يخص المحال التجارية ومطاعم الوجبات السريعة، على اعتبار أن ملف المطاعم “الباريسية” التي تسطو على أجواء الترفيه في العاصمة، ما يزال مغلقاً إلى أجل آخر.
