شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – مارلين خرفان
سجلت أسعار المنتجات والسلع والخدمات ارتفاعاً حاداً في الأسواق المحلية، حيث لوحظت هذه الحدة في الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي وشهر كانون الأول من العام الحالي، وبحسب مراقبين، أصبحت كمية العرض أكبر من الطلب والإنتاج أكبر من الاستهلاك، ما يطرح مجموعة من التساؤلات حول مدى تأثير هذه الفجوة على الاقتصاد في سورية بشكل عام.
الباحث الاقتصادي الدكتور “سليمان سليمان” أوضح لـ “شام تايمز” أن مسألة الخلل في أن العرض أكبر من الطلب والإنتاج أكبر من الاستهلاك، تعد مظهراً من مظاهر الكساد بسبب التضخم الحاصل نتيجة ضعف القوة الشرائية وعدم التوازي ما بين الأسعار والأجور وهذه العوامل مرتبطة ببعضها.
ورأى “سليمان” أن الحصار والعقوبات وقانون “قيصر” أصبح شماعة لتعليق كل المشكلات عليها، لذلك عملياً نحن لا نعلم “لوين رايحين”، فنحن في النفق حالياً، والجو ضبابي والرؤية غير واضحة والاقتصاد في مرحلة “العناية المشددة”.
وأوضح أن هناك خطوات تشكل مجالاً للنهوض اقتصادياً بعيداً عن الركود والكساد وتهدم الفجوة مابين العرض والطلب، والمفترض أن يتم العمل على قضايا إنتاجية مهمة كالاهتمام بالزراعة ودعم الفلاح بمستلزمات الإنتاج، موضحاً أن السوق ممتعطش لسيولة مالية مفقودة.
ولفت “الباحث” إلى أن الحكومة تقوم فقط بعملية تنسيق وتنظيم ما بين الشركات التي تستورد، لأن الدولة لا تستطيع أن تستورد بسبب العقوبات المفروضة عليها، مبيناً أن من يقوم بالاستيراد أو بالتصدير هي الشركات الخاصة أو رجال الأعمال وبناءً عليه يتم الاستيراد بالخضوع لمنظومة وإجراءات قانونية مع وزارة الاقتصاد.
وأشار “الباحث” إلى مسألة “خطيرة” وهي أن اليوم المستورد يستورد بالدولار ولكن يبيع بالليرة السورية، ولكي يعود ليستورد بضاعة أخرى أفضل منها أو بجودتها يحتاج إلى الدولار، متسائلاً.. ” من أين سيؤمن التاجر الدولار.. من السوق السوداء أو من ممرات نقدية مالية؟”.
وأكد أن هناك فجوة سعرية كبيرة جداً مابين الأسعار والأجور، “فالأسعار بوادي والأجور بوادي”، والأسعار لا تتناسب اقتصادياً ولا حتى أخلاقياً مع الأجور، لذلك عملياً من المفترض أن يحدث ارتفاع بالأجور حتى ولو كان تدريجي كي لا نشعر بالتضخم ولانوصل لمرحلة الإغراق في السوق.
وبيّن أن هناك قاعدة مالية تقول “العملة الجديدة تطرد العملة الرديئة”، واتبعت هذه القاعدة بطرح الـ 5000 ليرة، لكن في الحقيقة هذا الكلام غير صحيح، لأن ليس كل ما هو جديد ومستحدث وأفكار وعصف فكري يطرد الأفكار الاقتصادية والمالية والنقدية الحقيقية التي كانت ثوابت وأركان للاقتصاد، وبعدها يتم فوراً رفع الأسعار وينتج عنه الكثير من المشكلات الاقتصادية.
ويعود الركود الاقتصادي في العادة إلى تفوق الإنتاج على الاستهلاك، مما يؤدي إلى كساد البضاعة ثم انخفاض الأسعار، فيصعب بذلك على المنتجين بيع المخزون، ليتلو ذلك انخفاض في معدل الإنتاج، ويمكن مشاهدة آثار الركود في الانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي لعدة أشهر، مما يعكس انخفاضاً بالناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي للدولة، وفي زيادة البطالة وانخفاض الإنتاج الصناعي وانخفاض مبيعات تجارة التجزئة واضطراب أسواق الأسهم وتراجع الاستثمارات.
