شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
خاص – شام تايمز- كلير عكاوي
أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية “علي الخطيب” لـ “شام تايمز، أن قانون حماية المستهلك بخصوص التجارة الالكترونية، ليس بجديد ويعود إلى الشهر الثاني من عام 2019 والغاية منه حماية المستهلك، لأنه عبر هذه العمليات التي تحصل عبر الوسائط والتسويق الالكتروني تحدث بشكل مخالف ويضر بالمستهلك، مشيراً إلى وجود عمليات غش كثيرة خلال بيع مختلف المواد، فيما نظّمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا الموضوع، على اعتبار أن يكون البائع معروف لدى الزبون وعند شرائه أي مادة مهما كان نوعها له الحق في الاستفادة منها طالما دفع ثمنها، قائلاً.. “في حدا بيشتري من شخص ما بيعرفوا؟”.
وردّاً على الأقاويل المتداولة لدى المواطنين من مبدأ “بدلاً من حماية المستهلك إلكترونياً.. احموا المستهلك من التجار ميدانياً في الأسواق”، رد “الخطيب” مؤكداً أنّه يحترم كل الآراء، ولكن لم تترك الوزارة المخالفين يوماً لا في الواقع ولا في التسويق الالكتروني، لافتاً إلى أن الدرجة الأولى في موضوع التسويق الالكتروني ليس موضوع سعري، لأنه غالباً ما يتم بين الطرفين بعيداً عن عمليات الرقابة، ولكن أغلب المخالفات في هذا الإطار هي تسليم مادة غير المتفق عليها، حسب قوله.
ودعا ” الخطيب” المواطنين لتكريس ثقافة الشكوى إن كان مصدر البيع معروفاً أو غير معروفاً، موضحاً أن حماية المستهلك لا تدخل في طرق بيع العلاقات الشخصية بين طرفين مثل “المواد المستعملة والبالة”، وتحديداً مجموعات الفيسبوك التي يتم فيها تبادل الألبسة بأسعار رمزية، فهي تعتبر حالات فردية “ماعنا مشكلة فيها”، بحسب قوله.
وأثار قرار منع العمل بالتجارة الالكترونية “البيع عبر الانترنت” دون الحصول على سجل تجاري يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها، سخط كثيرين، فيما اعتبر البعض أنه غير ضروري تزامناً مع ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق من مواد أولية يحتاجها كل منزل سوري.
وعدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الانترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، بحسب قول ” الخطيب”، مشدداً أن أي خلل أو خطأ بعمليات التجارة الإلكترونية يطبق على صاحبها القانون رقم 14 من قانون العقوبات، ويتعرض للعقوبة في حال لم يستحوذ على ترخيص.
يشار إلى أن أغلب الشكاوى تقدم بسبب مخالفة السلع للمواصفات المتفق عليها، سواء أحذية أو ألبسة أو أدوات كهربائية وغيرها، فيما وضعت مديرية حماية المستهلك شروط لموضوع إعادة البضاعة، وعلى الطرفين الاتفاق على طريقة الدفع وإعادة المال في حال كانت الشروط غير مطابقة.
ولا نستطيع نكران فوائد التجارة الالكترونية، التي أتاحت الفرصة أمام الكثير من الأفراد للعمل من منازلهم ومكنتهم من عمل المشاريع التجارية وتطويرها دون وجود رأس مال لتدر عليهم أرباحاً، فتحت الأبواب أمام عمل ربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين للعمل في هذا المجال من منازلهم، الأمر الذي جعل لهم دوراً هاماً في عملية التنمية، إضافة إلى أنها مكّنت جميع الأفراد من إتمام جميع معاملاتهم التجارية خلال فترة زمنية قصيرة جداً، خلال أي وقت في اليوم ومن أي مكان على سطح الأرض.
