شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – نوار أمون
قدمت الحكومة الهولندية برئاسة “مارك روته”، الجمعة 15 كانون الثاني، استقالتها، على إثر فضيحة إدارية عن طريق “الخطأ” شكلت بحسب مراقبين ضربة قاضية للديمقراطية الهولندية المزعومة في هذه الدولة الأوروبية، بحسب “فرانس برس”.
وتمثلت الفضيحة الجديدة، بحرمان 20 ألف أسرة “خطأً” من استحقاقات إعانات الأطفال بسبب اتهامات حكومية بالاحتيال الضريبي التي تبين لاحقا أنها خاطئة، فيما أجبرت الحكومة قرابة 10000 أسرة في هولندا سداد عشرات الآلاف من اليوروهات من الإعانات، ما أغرق عددًا كبيرًا منها في مشكلات مالية خطيرة.
وقال “روته”.. “إن المسؤولية عن الفضيحة تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة الحالية وليس على أي شخص آخر”.
وبعد دوي الفضيحة، اعتذرت الحكومة للآباء عن الظلم الذي لحق بهم ودفع تعويضات قدرها 30 ألف يورو (36300 دولار) لكل أسرة، فيما زعم “روته” إن ذلك جعله “يبكي”.
وانتقدت لجنة برلمانية بشدة إجراءات السلطات والحكومة والمحاكم في كانون أول الماضي قائلة إن “المبادئ الأساسية لسيادة القانون قد تم انتهاكها”، حيث صعّد رئيس الوزراء الهولندي “مارك روته” انتقاده للهولنديين المسلمين ممن يواجهون صعوبات بالاندماج ووصفهم بـ”الغرباء” الذين يعبثون بالقيم الهولندية، كما خيرهم بين الاندماج والرحيل.
فضائح حكومة “روته” الموجود في منصبه منذ 2010 لم تقتصر على الداخل الهولندي، إنما امتدت لخارج حدود البلاد، حيث يتفق مراقبون على أن الحكومة الهولندية أمعنت بدعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية على مدى سنوات الحرب عليها، رغم وعودها أمام البرلمان الهولندي، بأن الجماعات التي زعمت بأنها “معتدلة وديمقراطية” هي فقط من تحصل على الدعم.
وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام هولندية تقارير تكشف تورط حكومة “روته” بدعم المجموعات الإرهابية في سورية، عبر تزويدهم بمعدات تكنولوجية خاصة بالاتصالات، وبعتادٍ عسكري لوجيستي، ومئات الشاحنات والآليات المختلفة.
وعلى خلفية فضائح التقارير، تشكلّت لجنة تقصي حقائق في البرلمان الهولندي، لكن دون جدوى تذكر، فالمحققين لم يصلوا لنتيجة، بسبب تدخل رئيس الوزراء شخصيا لمنع التحقيقات، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام هولندية وقتها.
وتذرعت وزارة الدفاع الهولندية و”روته” بأنّ “التحقيق سيؤدي إلى فضح معلومات سريّة”، إضافة إلى أنه يفضح ما يسمى التحالف الدولي فيما قاموا به في سورية، من خلال برامج الدعم المزعومة.
بدوره قال وزير الخارجية الهولندي “ستيف بلوك”.. التحقيقات يجب وقفها لأنها ستؤدي إلى مشاكل كبيرة من حيث كشف أمور بالغة السريّة، وكذلك ستؤدي إلى إحراج الحلفاء، الذين ستطالهم التحقيقات الهولندية بالضرورة.
وفي خطوة تدل على اتباع الحكومة الهولندية سياسة ازدواجية المعايير، اندفعت وزارة الخارجية الهولنديّة، ضمن توجه حكومي للادعاء على الحكومة السورية بزعم “مسؤوليتها عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، بحسب وصف وزير الخارجية الهولندي “ستيف بلوك”.
من جهتها، اتهمت “دمشق” الحكومة الهولندية باستخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات الولايات المتحدة الأمريكية السياسية، قائلةً.. “الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأمريكية، تصر من جديد على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأمريكي السياسية واستعمالها منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، مشيرةً إلى أن “الحكومة الهولندية هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين، بعد سلسلة الفضائح المتتالية أمام الرأي العام الهولندي”.
وتأتي قضية استقالة الحكومة الهولندية قبل شهرين من انتخابات تشريعية ستجرى في 17 آذار وفي خضم أزمة صحية تعاني خلالها هولندا من أشد القيود المفروضة منذ بدء تفشي جائحة كورونا.
