شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – نوار أمون
تسعى إدارة “ترامب” من خلال استخدامها للعقوبات كأداة فاعلة في تحقيق غاياتها بالقضايا والأزمات الدولية، لتفويت الفرصة أمام الإدارة الأميركية المقبلة لتمكين الدبلوماسية في سياستها حيال الملف السوري.
وفي هذا الشأن، قُدم في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون تضمن مقترحاً بمنع ما سماه “التطبيع” مع الدولة السورية، بالإضافة إلى إقامة ما سماها “مناطق حرة” في المناطق المحتلة من سورية.
وأفادت مصادر صحفية، أن لجنة الدراسات في “الحزب الجمهوري” قدمت مشروع قانون جديد ضد سورية، وعرض 150 عضواً في مجلس النواب من المحافظين مسودة القرار في الكونغرس.
وبحسب المصادر، فإن مشروع القانون يحظر على الحكومة الأميركيّة الاعتراف، بـ “شرعية” الحكومة السورية، كما يشمل فرض عقوبات قاسية على المصارف التي تربطها علاقة مع الدولة السورية في لبنان والأردن والإمارات والخليج والصين وأيّة دولة أجنبيّة أخرى.
وأوضحت المصادر، أن مسودة مشروع القانون ينص على أن تكون سياسة الولايات المتحدة في سورية هي الإطاحة بالحكومة السورية، لا السعي وراء معالجة الملف السوري فحسب.
وأشارت إلى أن مناطق شمال سورية غير مشمولة بالقانون، وهذا يفسر بعدم حصول معارك عسكرية في تلك المناطق، حسب تعبيرهم. وأن مسودة القانون تتضمن عدم اعتراف بنتائج اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى احتمالية فرض مناطق حظر طيران شمالاً، ومنع سحب قواعد أميركية، أي أن هذه القواعد باتت دائمة الوجود في سورية.
وانتهت المصادر بالقول، إن مشروع القانون الجديد يُمتّن إجراءات سلفه “قيصر” ويسد بعض الثغرات الموجودة فيه، والتي بالإمكان استغلالها لاحقاً، من أجل منح إعفاءات واستثناءات.
وبحسب باحثين اقتصاديين، فإن مشروع القانون يشمل جميع المؤسسات المالية التي تعمل في مناطق سيطرة الدولة السورية، بالإضافة إلى منع الحكومة الأميركية من التواصل مع الحكومة السورية لمعالجة ملف المختطفين الأميركيين بسورية.
وترجح مصادر مطلعة، أن تستمر مناقشة مشروع القانون داخل الكونغرس أكثر من عام، قبل أن يتم إصداره بشكل نهائي بعد الموافقة عليه في مجلسي “النواب” و”الشيوخ” ومصادقة الرئيس المقبل.
وتعتبر جميع البنود المطروحة سابقاً، مسودة قيد الانتظار للتصويت عليها من قبل النواب الديمقراطيين، وحتى الإدارة الأميركية المقبلة.
واعتبر الباحث السياسي والاقتصادي “غالب صالح” في حديثه لـ “شام تايمز” أن هذه القضايا والقوانين لا تتخذ بشكل إفرادي، وهي خاضعة للتصويت والموافقة من الكونغرس، وهذه القرارات أحادية غير ملزمة لبقية الدول، حسب قوله.
وأوضح “صالح”، أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال هذه العقوبات والقوانين على اختلاف مسمياتها أن تزيد الضغط على الدولة السورية، كونها مقبلة على استحقاق مهم منتصف العام القادم، وتضييق الخناق أكثر على الشعب السوري بهدف تفكيك الحاضنة الشعبية للدولة السورية.
ويعيش أكثر من 83% من السوريين تحت خط الفقر، وفق “الأمم المتحدة”، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133% منذ أيار 2019، حسب “برنامج الأغذية العالمي”، وسيعاني السوريون من تآكل أكبر في قدراتهم الشرائية مع تراجع في فرص العمل خصوصاً أن القدرة على استيراد السلع، وبينها المواد الغذائية والوقود، ستصبح أكثر تعقيداً.
يذكر أن الولايات المتحدة، كانت قد أقرت قانون ما سمي بـ “قيصر” بزعم حماية المدنيين في سورية، في حزيران الماضي، القانون الذي يفرض عقوبات اقتصادية على الدولة السورية وداعميها.
