شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
رئيس التحرير: حيدر مصطفى
ضبطت الحكومة وهي توهن عزيمة الشعب مجدداً، سلسلة قرارات أصدرتها مؤخراً بزعم تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطن، لكنها لم تكن في هذا السياق نهائياً على ما يبدو، ولا يمكن بأي حال أو بلد أن يكون رفع السعر عامل تحسين، بقدر ما هو حل جائر.
اللافت أن الحكومة وبكل قرار من قراراتها كانت ترفقه بتبرير أن العقوبات الغربية والأمريكية على سورية، هي السبب الرئيسي لضيق الحال والاضطرار إلى اتخاذ إجراءات قاسية، ولا ينكر أي من مواطني هذه البلاد حجم التأثير السلبي للعقوبات الخارجية، لكن المشكلة تكمن في الأسلوب.
ويتضح جلياً وعند كل استحقاق مماثل أن الحكومة تعاني من غياب “الحوكمة” في اتخاذ القرارات، والتمهيد يكون دوماً بزيادة حجم المعاناة لفترة طويلة، كي يأتي رفع السعر كوسيلة خلاص لمن كابد العناء لأيام طويلة وربما أسابيع، على طوابير إضعاف الشعور الإنساني وعلى مختلف أنواع الخدمات.
وتلامُ الحكومة ومسؤوليها على سلسة من الإخفاقات خلال نحو ثلاثة أشهر من مباشرة أعمالها، وتسجيلها لمجموعة من المخالفات لبيانها أمام مجلس الشعب في 20-9-2020 عبر مجموعة من النقاط.
أولاً: تعزيز مقوّمات صمود الوطن وأمنه
بعيداً عن الشق الأمني الذي نجحت فيه قوات الجيش العربي السوري والقوى الأمنية بتحقيق استقرار أمني واسع النطاق في البلاد، إلا أن الحكومة لم تعزز فعلياً مقومات الصمود، بل راحت تفرض المزيد من الإجراءات التي تطال المواطن العادي والصناعي والتاجر، ووسط تأكيدات من خبراء ومعنيين بأن سلسلة القرارات الأخيرة سيكون لها تداعياتها السلبية على حركة الاقتصاد وعجلته الداخلية، وبالتالي فإن ارتفاعاً بالأسعار سيحصل، ونسبة البطالة سترتفع بعد نزوح كثيرين عن الاستمرار بأعمالهم، وبدأت أولى البوادر من حلب بعد معلومات عن تسريح العشرات من العمال في مصانع القطاع الخاص بسبب الأزمة الاقتصادية.
ثانياً: السعي لتحسين الوضع المعيشي
لم يصدر حتى اللحظة أي مؤشر حكومي يوحي بوجود توجه نحو تحسين الدخل أو الوضع المعيشي للمواطنين، وذكرت الحكومة في بيانها أنها ستركز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف، وعلى تحفيز الاستثمار بأشكاله كافة، لدعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل، لتأتي قوانين رفع سعر المازوت الصناعي والبنزين، ويرجح قريباً أن تطال القرارات قطاع الغاز والاتصالات أيضاً، لتكون بذلك قد حققت أولى نجاحاتها في هذا السياق.
ثالثاً- توفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار
الحكومة وعدت أنها ستعمل على توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار في الأسعار، وبدا ذلك واضحاً في الطوابير على الأفران وانتظار المئات على دور بطاقة الغاز الذكية، ناهيك عن بورصة الأسعار التي لا تكاد تثبت، لدرجة انحدرت فيها القدرة الشرائية لمتوسطي الدخل إلى مستويات متدنية، ناهيك عن معدمي الدخل فهؤلاء على الهامش لا أحد يأخذ لهم بالاً.
رابعاً- توفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء
في هذا البند شعرة معاوية التي قطعت، فلا غاز يكفي، ولا بنزين يتوفر، رغم كثرة الوعود ما زالت دمشق وغيرها تعج بالطوابير، ولا حاجة لكثرة الكلام والتفنيد فالواقع يتحدث عن نفسه لمن يرغب بالرؤية.
خامساً- معالجة مشكلة مياه الشرب
وعد الحكومة بتأمين مياه الشرب النظيفة في كل المناطق، كان حقيقياً، لكن صدفة أليمة دفعت في اتجاه معاكس، مع وفاة طفل رضيع وإصابة أكثر من 3000 مواطن بالإسهال إثر تلوث في مياه المعضمية وداريا.
ولن نطيل في التفنيد والنقد، ما سبق يكفي لإجراء مراجعة شاملة، للوعود والاستراتيجيات والبحث جدياً عن مخارج وحلول تقي الحكومة الحرج أمام مواطنيها، خصوصاً وأن مشهدية البلاد عموماً لا تحتمل أي هزات جديدة.
